قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، والتي تُطالب مجلس الدولة بالتدخل وصدور حكم بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم على الطرق، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم.

وطالب "صبري" الحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة المخردة، ووقف تحويل نصفي المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها في حالة السير داخل المدن في غير الأوقات المخصصة لها أو في غير الأماكن المحددة لها على الطرق السريعة أو الطرق الدائرية، وإلزام وزير النقل بإصدار قرار بإصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذه الطرق.