تشكلت لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المسجونين على ذمة قضايا مكونة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، مهمه هذه اللجنة، تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة فى ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.

-خطة عمل اللجنة

قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء اللجنة سيتفقون على خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة هى الشباب، الذين لم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية، وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عدة مخارج قانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا دون أن يصدر ضدهم حكم نهائى، وهو ما ستبحثه اللجنة.

-إطار تنظيمي لخطة

فيما قال كريم السقا، عضو لجنة إعداد قائمة بالمحبوسين، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لوضع إطار تنظيمى لخطة عملها، والمعايير التي سيتم من خلالها اختيار أسماء المحبوسين.

وأضاف "السقا" أن الأولوية في وضع الأسماء ستكون للمسجونين احتياطا والطلاب ، وسننسق مع كل مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية والأحزاب بجانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة ستبنى على ما هو قديم، وما تم إعداده من قبل من قوائم .

-نتائج على أرض الواقع

من جانبه قال أحمد على إبراهيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الأهم من تشكيل اللجنة هو ماذا سيحدث بعد ذلك ؟، وهل ستقدم نتائج على أرض الواقع أم لا ؟، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون معنية بالمسجونين على ذمة قانون التظاهر، وليس المعتقلين.

- الأولوية فى الإفراج

من جهته طالب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تكون الأولوية في الإفراج لمن هم على ذمة قضايا النشر، وحرية الرأى والتعبير، رافضا أن تدرج في أعمال اللجنة القضايا الجنائية والبلطجة والإرهاب.