تستعد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفحص القوائم المقدمة للإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء وفقا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الأول للشباب للإفراج عنهم طبقا للقانون والدستور.

ولفتت مصادر أمنية إلى وجود معايير أمنية واجتماعية ثابتة للوزارة في هذا الشأن ومنها فحص ملفات المستحقين للإفراج الشرطي والعفو الرئاسي لنزلاء السجون وتقارير الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المختصة بخصوص المتهمين على ذمة قضايا المحبوسين احتياطيا، والتي لا بد من توافر شروط معينة للإفراج عنهم أهمها البعد الإنساني للأسرة، وثانيا المخاطر الأمنية المحتملة في حالة الإفراج.