انتهت الجهات المعنية من تشكيل لجنة فحص ملفات الشباب، سواء من اللجنة الرئاسية التى تضم أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصلحة السجون عن تقديمها لقوتائم باسماء الشباب المستحقين للعفو.

قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوس، إن اللجنة ستبحث بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون العفو الشامل بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من إصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا.

وأضافت المصادر أن المادة الدستورية (155) فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها والثانية العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول للجنة سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضع للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوس احتياطياً وقيد التحقيق، سواء ممن تعرض لمظالم أو قبض عليه أثناء تظاهرة، بشرط ألا يكون قد قام بأعمال عنف.

كما بدأ صباح اليوم، اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، الخاص بوضع منهجية للتعامل مع اللجنة الوطنية المشكلة، من رئاسة الجمهورية لفحص ملفات الشباب المحبوسين.

شارك فى الاجتماع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلاح سلام وحافظ أبو سعده وجورج إسحق وجمال فهمى ومحمد عبد العزيز بالإضافة إلى باقى أعضاء المجلس.

أكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن المصلحة ستقدم قوائم بأسماء بعض الشباب المحبوسين، ممن يستحقون العفو، إلى "لجنة فحص الشباب المحبوسين"، التى تم تشكيلها عقب مؤتمر الشباب الوطنى الأول بمدينة شرم الشيخ، والمخول لها فحص جميع القوائم وصولاً إلى قوائم نهائية.

وأضاف المصدر، هناك تعاوناً مثمراً بين قطاع السجون واللجنة، لمساعدتها فى عملها من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة عن السجناء المحبوسين والتهم التى تواجههم، وتعمل اللجنة وفقاً لضوابط معينة، تستبعد المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وكان المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، قد أعلن تشكيل لجنة أمس، مكونة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.