قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه إذا كان البرلمان ينعقد تسعة أشهر على الأقل، وينعقد مرتان في الشهر بواقع 3 جلسات للأسبوع الواحد، هذا يعنى أن البرلمان سيجتمع 18 مرة بواقع 54 جلسة عامة.

وتابع إذا افترضنا أن نصف هذا العدد مخصص لمناقشة الأدوات الرقابية، والنصف الآخر مخصص للتشريعات والقوانين، هذا يعنى أن البرلمان سيفرز لنا 27 جلسة تناقش القوانين والتشريعات، و27 جلسة أخرى تناقش الأدوات الرقابية.

وأضاف محسن، إذا افترضنا أن القانون يستهلك 3 جلسات عامة ما بين المناقشة والتعديل والإقرار، هذا يعنى أن البرلمان سيقر 9قوانين على مدار دور الانعقاد الثاني.

وتساءل ماذا افترضنا أن البرلمان يناقش فى الجلسة الواحدة 4 أدوات رقابية، هذا يعنى أن البرلمان سيناقش 108 أداة رقابية بمختلف أنواعها على مدار دور الانعقاد الثاني.

وأضاف محسن، أن انعقاد البرلمان مرتين فقط فى الشهر سيؤدى إلى نتاج أسوء من دور الانعقاد الأول، فإذا كانت مبررات النواب فى دور الانعقاد الأول ضيق الوقت وكثرة الإجراءات وإقرار اللائحة، فلا يوجد فى هذا الدور ما يبرر تباطؤ فى الأداء.

هذا بالإضافة إلى أن انعقاد اللجان أيام انعقاد الجلسات العامة... يربك جدول الجلسات، بما يدفع رئيس البرلمان لإلغاء الجلسة المسائية ويتم دمج الجلستين فى جلسة انعقاد واحدة.


وأوضح محسن، يجب إعادة النظر فى أداء البرلمان وعلى من يضع جدول البرلمان أن يعلم أن من يحاسب الحكومة.. يحاسب من الشعب.