صمم دفاع المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة بعد استئناف جلسة محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهم محبوس فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" .. علي طلب تاجيل القضية و ذلك ليراجع الشاهد أقواله ولكي يتمكن الدفاع من مناقشته.


حيث طلب الدفاع تأجيل نظر القضية لجلسة اخرى حتي يتمكن الشاهد حسام الدين حلمى ضابط أمن وطنى حالياً ويعمل بمصلحة الجوازات، أن يراجع اقواله بعدما جائت كل أقواله ردا على أسئله الدفاع " بانه لا يتذكر".

فقام رئيس المحكمه باعطاء الشاهد أمر الإحاله ليرد الدفاع ان محاضر التحريات 200 ورقه و لا يستطيع الاطلاع عليها اليوم و أن الشاهد هو مجري التحريات و هو عماد القضية و انه من مصلحة العداله ان تؤجل القضية لمناقشة الشاهد تفصيلياً بالأضافه إلى أنهاك الدفاع اليوم وعدم قدرته على المواصلة.

فقال رئيس المحكمه ان المتهمين داخل القفص ومن الممكن ان يكون احدهم برئ فيحبس ظلماً و لابد من انهاء القضية حتي يبرئ من يبرئ و يعود إلى منزله وتنتهي القضية ولا مصلحة من التأجيل باستمرار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.