تشديدات أمنية بإندونيسيا استعدادا لتظاهرة مناهضة لحاكم العاصمة
الخميس 03/نوفمبر/2016 - 09:52 ص
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت الشرطة الإندونيسية نشر عدد كبير من قوات الأمن في العاصمة جاكرتا استعدادا لتظاهرة ضخمة من المقرر أن تقام غدا الجمعة، ضد حاكم العاصمة الذي تلاحقه اتهامات الكفر من قبل نشطاء.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الشرطة بوي رافلي عمار قوله: إنه سيتم نشر 16 ألف شرطي بالإضافة إلى ألفي جندي وألفي عضو من شرطة النظام العام بالعاصمة استعدادا للتظاهرة التي من المقرر أن تبدأ عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، فيما أكد قائد الجيش الجنرال جاتوت نورمانتيو أن الجيش سيكون في الخطوط الأمامية ضد أي حركة تهدف إلى الإضرار بوحدة وسلامة البلاد.
ويطالب منظمو التظاهرة بإلقاء القبض على حاكم العاصمة المسيحي الديانة بتهمة الكفر بعدما انتشر مقطع مصور له يمزح فيه بشأن مقطع من القرآن، إلا أنه اعتذر عن ذلك لاحقا وحققت معه الشرطة في ذاك الوقت.
ويتوقع المنظمون مشاركة نصف مليون شخص فيما صرحت الشرطة أن التظاهرة سيشارك فيها نحو 100 ألف شخص وذلك وفقا لاتصالات أجريت مع جماعات إسلامية تشارك في هذا الشأن.
يشار إلى أن الكفر يعد جريمة وفقا للقانون الإندونيسي، وسجلت منظمة العفو الدولية 106 حالات إدانة بجريمة الكفر بين عامي 2004 و 2014 وصلت العقوبة في بعضها إلى السجن لمدة 5 سنوات.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الشرطة بوي رافلي عمار قوله: إنه سيتم نشر 16 ألف شرطي بالإضافة إلى ألفي جندي وألفي عضو من شرطة النظام العام بالعاصمة استعدادا للتظاهرة التي من المقرر أن تبدأ عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، فيما أكد قائد الجيش الجنرال جاتوت نورمانتيو أن الجيش سيكون في الخطوط الأمامية ضد أي حركة تهدف إلى الإضرار بوحدة وسلامة البلاد.
ويطالب منظمو التظاهرة بإلقاء القبض على حاكم العاصمة المسيحي الديانة بتهمة الكفر بعدما انتشر مقطع مصور له يمزح فيه بشأن مقطع من القرآن، إلا أنه اعتذر عن ذلك لاحقا وحققت معه الشرطة في ذاك الوقت.
ويتوقع المنظمون مشاركة نصف مليون شخص فيما صرحت الشرطة أن التظاهرة سيشارك فيها نحو 100 ألف شخص وذلك وفقا لاتصالات أجريت مع جماعات إسلامية تشارك في هذا الشأن.
يشار إلى أن الكفر يعد جريمة وفقا للقانون الإندونيسي، وسجلت منظمة العفو الدولية 106 حالات إدانة بجريمة الكفر بين عامي 2004 و 2014 وصلت العقوبة في بعضها إلى السجن لمدة 5 سنوات.