تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ رقم 13829، إلى النائب العام ضد البرادعي أتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين في البلاد، بعد قيامه بإصدار بيان بخصوص الإجتماع الذي كانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد دعت إليه بتاريخ 372013.

وأضاف "محمود"، بأن ما ورد في هذا البيان هو أخبار ووقائع كاذبة عن ما تم في هذا الإجتماع بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول محمد مرسي، بغرض إثارة الرأي العام تنفيذًا للإتفاق الحاصل بينه وبين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة للخارج وقيادات إستخباراتية في جهاز المخابرات الأمريكي CIA، والذي يتلقى منهم محمد البرادعي تعليمات لتنفيذها نظير راتب شهري يتلقاه بصفة منتظمة بهدف نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها لإشاعة الفوضى والقلاقل وزعزعة الإستقرار في البلاد، وتنفيذًا لمخطط التنظيم الدولي للإخوان، دعمًا للدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعة الإرهابية للتحريض الدولة ومؤسساتها.

وأتهمه أيضًا بالتعمد في الفترة الأخيرة على تشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية والتحريض عليها، تنفيذًا لتوجيهات مخابراتية دعمًا للدعوات التحريضية التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية يوم 1111 القادم لإثارة الفوضى والقلاقل في البلاد، وحيث أن ما ورد من أخبار كاذبة في البيان الصادر عنه من شأنها إحداث فوضى وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين من الجرائم المؤثمة قانونًا بنص المادة 188.


وطالب طارق محمود، بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ المقدم، وإدراج المقدم ضده لبلاغ محمد مصطفى البرادعي على قوائم ترقب، الوصول للتحفظ عليه فور وصوله ومواجهته بما ورد في البلاغ المقدم، وطالب أيضًا بإرفاق البيان الصادر من المقدم ضده البلاغ بإعتباره دليل إدانة ضده في إرتكاب تلك الجرائم السابق ذكرها.