ذكرت منى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية وعضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في فاعليات الورشة التشاورية التى عقدها الاتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، بفندق سفير بالدقي، إن القانون يركز على منع التمييز والتعسف ويوجد عقوبات على هذا، وأنهم قدموا اقتراحات للتصدى لموضوع مخالفات تكافؤ الفرص والتمييز.

وأشارت "ذو الفقار" إلى أنه ليس من حق المفاوضية تلقي الشكاوى وفقط، وإنما أيضًا الذهاب إلى أي من مؤسسات الدولة، وطلب تقرير عن مدى إلتزام المؤسسة بتكافؤ الفرص والتحقيق، وإيجاد المخالفات وتصليحها.