أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عمر البشير، رئيس الجمهورية، في اجتماعه اليوم الخميس، حزمة السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة.

وأكد المجلس دعمه لها؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بزيادات حقيقية في الأجور والبدلات وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة الدعم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، برئاسة بدر الدين محمود، الذي أوضح التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والخطط التي تبنتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتوقع المجلس أن يشهد العام القادم انخفاضًا في معدل التضخم، والعجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار جنيه سوداني إلى 3.7 مليار جنيه سوداني.