حذرت شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، الحكومة المصرية من الوقوع في أخطاء وقعت فيها دول أخرى لجأت لتعويم عملتها المحلية قبل ذلك، ناصحة المسئولين بالتعلم من الخبرات السابقة وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء.

وأوضح "ديفيد هاونر" الخبير الإستراتيجي في بنك أمريكا، أن خفض قيمة العملة يجعل الصادرات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ويجذب المزيد من السياح كما يخفف الضغط على البنك المركزي من استنزاف الاحتياطي الذي أصبح في تراجع مستمر منذ ثورات الربيع العربي عام 2011.

قال هاونز إن ارتفاع تكاليف الواردات سيزيد من التضخم في البلاد ويتسبب في جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، ويعتبر دخل الفرد في مصر واحدا من بين أدنى معدلات الأجور بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.