تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف معسكر لتدريب العناصر الأرهابية في جبال أسوان وتستخدم كمخزن للاسلحة.

كشفت المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية، عن إضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج، بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة" وإستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.

وتم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني ومن أبرزهم كلٍ من "محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد توني عبدالعال توني – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقي محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد" وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين، وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.

كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات "62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار تزن الواحدة 15 كيلو جرام، كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية".

إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتي تشتمل على إستراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج وبعض إعترافات قيادات الجماعة.

وكشفت الأوراق التنظيمية التي ضبطت بحوزته، على خلية معسكر جبال أسوان، وأوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد محمد عبد الرحمن المرسي "مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية"، تتضمن إقراره بإرتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية "أبرزها حادث إغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق"، وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الإستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، وإستيلاء القيادي المتوفي محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.

ووكشفت أيضًا على ثيقة مؤرخة في 22 5 2014 بإسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة، لإستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية "قضية سيناء"، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء.

ألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية، تمثلت في إضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج "على رأسهم القيادي الهارب بتركيا علي بطيخ"، بإعداد إستراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى "القيادة العامة للجان الحراك المسلح"، وتضطلع بإعتماد المناهج الجهادية، وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا، كذا وضع برامج تدريبية لإستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، ودورات في تكنولوجيا المعلومات "التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات" ببعض الدول.

كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي، لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية، وتضم عناصر حركية تختص بـ"الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر"، وتعمل تحت مسمى "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة"، فضلًا عن رصد ملامح إستراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد.

و كشفت نتائج الفحص، هوية منفذي حوادث العنف التي إستهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة وجاء أبرزها ما يلي:-

محاولة إغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، إعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد بإرتكاب الحادث، بمشاركة أحد كوادر التنظيم، وقيامه برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.

ثانيًا: محاولة إغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة: إعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد، وشهرته مؤمن الحمراوي وآخرين بمشاركتهم في إرتكاب الحادث، حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته وإستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث.

وتفجير عبوة أمام نادي الشرطة بدمياط، إعترف المتهمين "أحمد الدسوقي مصباح زغلول، معاذ حمدي محمد صالح"، بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادي الشرطة بدمياط، بالإشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان، التي أسفرت عن إنفجار إحداها وإصابة عدد من رجال الشرطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.