تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذي يهدف إلى تحسين الري فى 5 محافظات بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وصرح الوزير بأن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 91,25% من قيمة الأعمال المدنية ، كما تم تنفيذ نحو 82,22 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع ، وقد تم الانتهاء من أعمال ردم مطلع الكوبري من ناحية الشرق وجاري الردم في الطريق الدائم شرقا، كما تم إغلاق قناة التوصيل بين فرعي النيل شرق وغرب جزيرة بني مر تماما وجاري أعمال الردم بها، وكذلك تم إنهاء العمل في صب الستارة الدائمة بالبر الأيسر ( المرحلة الثانية ) بطول 275 مترا طوليا، والانتهاء من أعمال اللحام على بوابة الهويس رقم 1 بالخلف وجاري اللحام ببوابة الهويس رقم 2.

من جانبه، قال المهندس حسين جلال - المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة إن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكوناته وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 410,533 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة، وجاري صب الخرسانة المسلحة للمرحلة الثالثة بالوحدة الأولى لمحطة الكهرباء، إضافة إلى صب أساسات وحوائط الوصلة بين الأهوسة الملاحية والقناطر القديمة، وكذلك صب الخرسانة المسلحة لأعمدة وأسقف المبنى الإداري وأعمال البياض والمباني.

واضاف جلال أنه جاري تنفيذ أعمال الردم في السد الدائم أمام وخلف القناطر القديمة، فضلا عن أعمال إزالة السد الترابي الدائري بالأمام والخلف وتم عبور مياه النيل من فتحات المفيض الشرقي، علاوة على أعمال الحمايات بالمناطق المتبقية بالمشروع.واستكمال تركيب بوابات الأنفاق للأهوسة الملاحية، وأعمال اختبارات العزل على الكابلات واختبارات الضغوط لبوابات الأهوسة الملاحية واستكمال تركيب قضبان الونش القنطري بالهويس رقم 2 بالخلف.

وأفاد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الري بمحافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم - الجيزة) بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء كوبري علوي حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من المشروع.