جاءت الوثيقة التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن بحوزة أعضاء الخلية الإرهابية المتورطة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، لتكشف عن العديد من المفاجآت.

وأفادت الوثيقة التي تحررت في 22 مايو 2014، تحت عنوان "مشروع تشكيل جبهة سيناء"، وخططت لسيطرة الجماعات المسلحة على سيناء كاملة، بعد ارتكاب عدة تفجيرات متلاحقة بها تستهدف قوات الأمن، وطالبت باستحداث كيان تسيطر عليه الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا عليه "قضية سيناء"، ويهدف لصناعة خصم ضد الدولة.

وأسندت القيادات الإرهابية، وفقًا للوثيقة مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع للقيادي الإخواني الهارب لتركيا "علي بطيخ"، عضو مجلس شورى الجماعة، وطالبته بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى "القيادة العامة للجان الحراك المسلح"، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا، حتى يقنعوا الشباب بأفكارهم، ويؤكدون لهم أن ما يفعلونه من تفجيرات وإراقة للدماء يتفق مع الشرع وأنه نصرة للدين، فضلًا عن وضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، حيث يتثنى لهم وجود عدد كبير من الشباب المدرب على تصنيع المواد المتفجرة لاستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية وتنفيذ التفجيرات، مع عقد دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب على "التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات".

جاء ذلك بعد نجاح "بطيخ" في الهرب من البلاد متوجهًا لأسطنبول، حيث قال في ظهور تلفزيوني له بإحدى القنوات الإخوانية، "إنه قرر الخروج من مصر بعد تصفية 10 من قيادات الإخوان بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر بعد ساعات من اغتيال النائب العام"، مضيفًا "تأكدت وقتها إن النية مبيتة على تصفية مجموعة الإدارة، وقررت الخروج من مصر"، مستطردًا: "أن ما سماه بمجموعة الإدارة داخل الإخوان ظلت لمدة عامين تدير نشاط الجماعة وتعقد اجتماعات ولقاءات".

وقال "بطيخ" أيضًا: "كانت لنا وسائلنا في التخفي والهروب من خلال إجراءات أمنية بدائية"، مشيرًا إلى أنهم كانوا طوال هذه الفترة لا يستخدمون الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الموبايل أو الإنترنت أو التليفون، حيث يتم التواصل من خلال شخص موثوق فيه بين الأطراف المختلفة.