عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البري للبضائع، في إطار حرص الوزارة على ضبط وتنظيم أعمال النقل البري، ونظرًا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود.

حضر الاجتماع كل من رئيس جهاز تنظيم النقل البري على الطرق، رئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، ونائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع، ورئيس هيئة ميناء دمياط، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثل وزارة التنمية المحلية بجانب ممثلي الناقلين "الجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة"، وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث أكد وزير النقل، أنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها، وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول.

وقال وزير النقل، إنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ إسكندرية ودمياط "قطاع النقل البحري"، بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.

وأكد الوزير، أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات، ويجرى العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إلتزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر، أما باقي السلع فإن الزيادة في النولون ستكون من 10،15%، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية، وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل على 15% لكافة السلع، كما تم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلي الناقلين وبرئاسة وزير النقل لبحث كافة المشاكل التي قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فورًا.