أقام على أيوب المحامى، دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد نقيب الصحفيين طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.

ذكرت الدعوي أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية‏، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلاً لها‏,‏ تسود في جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ‏.‏

كما أضحت البطاقة الجديدة‏، الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها‏ وتحديثها‏، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها‏.‏‏

هذا وقد أصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد ، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط‏ ,‏ لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها‏,‏ ويستحيل تزويرها‏,‏ وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام‏2007.‏

‏فضلاً عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومى ‏,‏ محفورة علي جسم البطاقة وتحتوي الشريحة علي كل بيانات صاحب البطاقة‏، بالاضافة الي بصمة الاصابع الخاصة به‏,‏ وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث‏,‏ وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية‏، وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية‏ ,‏ بالاضافة الي استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل‏، وهذه الاحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية‏,‏ ولا يمكن بيعها‏,‏ وتداولها بين الافراد‏,‏ وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا‏.‏‏

وحيث أن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين " وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومى إلى كارنيه الصحفى حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التى يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلاً عن بطاقة الرقم القومى، فضلاً عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى واسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.

وحيث أن إمتناع المطعون ضده عن إصدار قرار بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل يعد قرار سلبى بالإمتناع لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم ولأن القرار السلبى الطعين يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن مسلك المطعون ضده يشكل القرار السلبى بالإمتناع الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه .