سادت حالة من الغضب والاستياء من أولياء أمور طلاب مدرسة التراث الدولية heritage international schools الكندية بمدينة السادس من أكتوبر،بعد أن قامت المدرسة باستغلال الموقف الحالي لتعويم سعر الصرف أمام الدولار.

قد قامت المدرسة بمطالبة أولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأميريكي أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابعة له المدرسة الذي قد تجاوز حاجز ال١٦ جنيها مصريا مما أدى إلى زيادة المصروفات نسبة ال١٠٠٪‏ والتي وصفها أولياء الأمور بالزيادة الجنونية بل والتعجيزية في نفس الوقت خاصة أن المطالبة جاءت بعد قرار البنك المركزي للتعويم يوم الخميس الماضي وفي منتصف العام الدراسي الجاري مما يجبر أولياء الأمور على السداد خوفا منهم على مستقبل أبنائهم علما أن أمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة وأن ليس هناك طرق أخرى.

وبالتحدث إلى بعض أولياء الأمور الذي تقاربت مأساتهم وغضبهم أيضًا قال أحد أولياء الأمور: أن مثل هذه الزيادة وفي هذا التوقيت هي فقط للقهر والتعجيز والإجبار وأيضًا استغلال للموقف مع العلم أن زيادة سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان ٧،٧٥ مقابل الدولار الأميريكي والذي تم تحصيله بين أبريل ويوليو ٢٠١٦ أي في العام المنصرم ٢٠١٥٢٠١٦ وقبل انتهاء العام الدراسي.

و قالت أحد أولياء الأمور: إنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين والمديرين الكنديين الذين يتقاضوا مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة الـ ١٥٪‏ من العاملين بالمدرسة.

وأخرى قالت: كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية ومتطلبات الحياة ولا يوجد قواعد أو محددات تحمينا وأطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب وتحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب.

وفي رأي أخر أضاف البعض أن نظام المدرسة يقوم بتحديد الأنظمة لتحقيق أعلى استفادة دون أدنى مسئولية أو الشعور بالظروف المحيطة الصعبة التي ضربت البلاد وأن المدرسة تقوم بتحصيل ٥٠٪‏ من المصاريف بالدولار و٥٠٪‏ بالجنية المصري بسعر الصرف المرتفع بعد التعويم مما أدي إلى عجز عدد كبير من أولياء الأمور عن السداد والتي وصفها البعض أنها كارثية ولم تكن بالحسبان.

في حين يرى الأغلابية من الآباء والأمهات من وجود الأسس والمبادئ المحاسبية المالية للمدارس الدولية رفقًا بأبنائهم من الجشع وأجبار جميع المدارس الدولية على تعليق لوائح والأنظمة التعليمية وأيضًا المصروفات المدرسية وتحديد سعر صرف ثابت أو متغير بنسبة مئوية محددة من بداية العام الدراسي شريطة الالتزام بين الطرفين المدرسة وأولياء الأمور بالتطبيق سنويًا حتى لا يقع أولياء الأمور تحت طائلة الاستغلال في ظل ظروف يستغلها البعض لزيادة أرباحهم مستغلين خوف الأهل على مستقبل أبنائهم.

ووجه أغلب أولياء الأمور برفع استغاثة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لسرعة التدخل لحل الأزمة التي ضحيتها أبنائهم وبناتهم من المصريين شباب وأطفال لإنهاء العبث الذي يؤدي إلى تضييق الخناق وزيادة معاناة والتسبب بالضغط على الأهل بالضغط عليهم وخوفهم على مستقبل أبنائهم وبناتهم.