جاءت موجة الغلاء وسط القرارات الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي ساعد على عودة المطالبة بــ"التسعيرة الجبرية" كحل للخروج من أزمة الغلاء وجشع التجار.

وكشف المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، موقف الحكومة من فرض التسعيرة الجبرية، موضحًا أن الحكومة مقيدة بمواد دستورية وقانون الاستثمار الذي يمنعها من التدخل في الأسعار وفرض أي تسعيرة جبرية.

وأكد الوزير ردًا على مطالبة النواب في اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان بفرض تسعيرة جبرية، أن هناك بعض الإجراءات ستتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار سلبية تنجم عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، قائلًا: "مش معقول هنقول كل حاجة مرة واحدة علشان فيه حاجات سرية".


ما هي التسعيرة الجبرية؟
والتسعيرة الجبرية هي تحديد السعر من جانب الحكومة لسلع معينة، وإذا خالف التجار هذه الأسعار يقعون تحت طائلة القانون، وتتم معاقبتهم بالحبس والغرامة، فالتسعيرة الجبرية في أغلب الأحيان تخلق سوقًا سوداء، والسبب وراء خلق السوق السوداء هو أن تجار الجملة عندما يبيعون بالسعر الذي تحدده الحكومة فلن يوجد لهم هامش ربح، وبالتالي فسيمتنعون عن بيع السلع المسعرة، ويقومون بتخزينها وبيعها بسعر أغلى لمن يحتاجها ويطلبها بعيدًا عن الحكومة، وهكذا تظهر السوق السوداء.

تاريخ فرض التسعيرة الجبرية في مصر

عرفت مصر التسعيرة الجبرية منذ الخمسينات في عهد جمال عبد الناصر، وبعد وفاة عبد الناصر وتولي الرئيس السادات مقاليد الحكم بدأ تجرؤ التجار لرفع الأسعار مع بداية عصر الانفتاح الاقتصادي في مصر بعد حرب أكتوبر، وتم بموجب تلك السياسة تغيير التوجه المالي من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر.

وارتبطت تلك الفترة في مصر بنمو رؤوس الأموال الصغيرة التي كانت موجودة في ظل النظام الاشتراكي وتحولها لرؤوس أموال كبيرة، وظهور طبقة ثرية في مصر كانت قد اختفت فيما بعد الثورة عام 1952؛ نتيجة لبدء ازدهار النظام الرأسمالي في مصر، وغيرت العديد من الشركات والمحال التجارية نشاطها، وظهرت بمصر مراكز التسوق الخاصة والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي كان يحظرها النظام الاشتراكي.

وبدأت حدوث ظاهرة الاحتكار لسلع من أفراد بعينهم، ما أدى إلى تحكمهم في أسعار هذه السلع، بالإضافة إلى تحكمهم بالكمية المعروضة بالسوق، وتم فتح المجال أمام الاستيراد دون أي رقيب على جودة السلع أو نوعية السلع المستوردة، ولم يتم وضع ضوابط للأسعار بما يتناسب مع السوق المحلية، وأصبح القطاع الخاص والتجار الرأسماليون والمستوردون هم من يتحكمون في السوق وفي الأسعار؛ نظرًا لاحتكارهم السلع والمنتجات.

وبدأت بعد ذلك أكثر المراحل خطورة مع خصخصة كبرى المصانع والشركات التابعة للدولة، فلم يعد هناك منافس قوي للمستوردين والتجار، ما أدى إلى زيادة سيطرتهم على الأسواق، وأصبحت وزارة التموين لا رقابة لها إلا في حالة تطبيق التسعيرة الجبرية التي حاول بعض وزراء التموين ذلك، ولكن كانت الغرفة التجارية لهم بالمرصاد لإفشالها.