أضرب أصحاب مستودعات الغاز بأسيوط، عن استلام الحصص المقررة من أسطوانات الغاز، بسبب الزيادة التي تم إقرارها منذ عدة أيام، وهدد أصحاب المستودعات بالاستمرار في التوقف عن استلام حصص أسطوانات الغاز حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في خفض سعر الأسطوانة من المورد أو بيعها بزيادة عن السعر الذي أقرته وزارة البترول.

وقال أيمن البغدادي، أمين الغرفة التجارية لمستودعات البوتاجاز والمشتقات البترولية بأسيوط، إن أسعار الأسطوانات ارتفعت فجأة وبدون سابق إنذار فبعد أن كان أصحاب المستودعات يستلمون الحصة بسعر 6 جنيهات و10 قروش للأسطوانة، ويتم بيعها بـ10 جنيهات أصبح سعرها الآن في التوريد 13 جنيهًا و30 قرشًا وتباع بـ15 جنيهًا، فإذا كانت على السعر القديم وفرق التوريد والبيع للمستهلك 3 جنيهات و90 قرش وبعد النقل وحساب السيارات ينتهي الأمر بمكسب لا يزيد عن جنيه ونصف، فكيف الآن وبعد أن أصبح الفرق بين التوريد والبيع 170 قرشًا فقط، وبعد زيادة البنزين والسولار أن يتم الحساب بهذا الشكل فصاحب المستودع سيقوم بالدفع فوق السعر الأصلي ولم يتقاض أي مقابل للبيع.

وأشار "البغدادي"، إلى أنه بعد انتهاء التوريد يحتاج التاجر إلى سيارات نقل، ثم عمالة للنقل والتوزيع ثم مصاريف لذلك النقل فكيف يمكن لأى تاجر البيع والشراء دون مكسب أو توفير المصروفات على الأقل.

وطالب أمين الغرفة التجارية، بأن يتم تخفيض سعر التوريد إلى السعر الأصلي أو إقرار زيادة في البيع للمستهلك، فكيف يتم إقرار الزيادة وفي الوقت نفسه يتم البيع بنفس السعر القديم.

وقال "البغدادي" إن أصحاب المستودعات أعطوا فرصة للنظر في أمرهم لمدة 48 ساعة.

ومن جهته قال المهندس صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه لا دخل على الإطلاق بمديرية التموين بأسيوط بتلك الزيادات ولا القرارات منوهًا بأن القرارات أصدرتها الجهات المختصة وعلى الجميع إقرار تنفيذها.

وأشار "عبد الله"، إلى أنه على جميع أصحاب المستودعات الالتزام بالأسعار الجديدة المقررة، مشددًا على أن من يخالف تلك القرارات سيعرض نفسه للمساءلة خاصة حال استغلال المواطن.