أثار إعلان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، عن صرف منح متكررة للقضاة، جدلاً كبيراً في الشارع المصري، خاصةً في ظل التصريحات المتكررة للحكومة حول ضعف ميزانية الدولة، وتعرضها لأزمات مالية، وهو ما فسره بعض الخبراء بأن هيئة القضاة لها ميزانية خاصة بعيدة عن ميزانية الدولة، وأنها ليس لها أي تأثير على ميزانية الدولة.
صرف منحة عيد الأضحى
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، قرر في بداية سبتمبر الماضي، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد للقضاة، وهي بواقع 10 آلاف جنية للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف، ونواب رئيس محكمة النقض.
كما تقرر صرف 8 آلاف جنية للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهى ذات المنحة التى صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
ليس لها تأثير على ميزانية الدولة
قال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه القانوني والدستوري، أن منح القضاة ليس لها علاقة بأموال الدولة، خاصةً أن الهيئات القضية تُخصص لها ميزانية مستقلة، موارد خاصة بعيدة عن الميزانية العامة للدولة .
وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المنح التي تُقدم للقضاة ضرورية لسد كافة احتياجاتهم، خاصةً في ظل الإغراءات المالية والضغوطات التي يتعرض لها بسبب طبيعة مهنته، لافتاً إلى أن تلك المنح هدفها عدم التفكير مطلقاً في صعوبات الحياة، وعدم الاستجابة لأي إغرارات، والتركيز في عملهم فقط .
وأشار بطيخ، إلى أن الميزانية المخصصة لمجلس القضاة، تسمح لهم بالحصول على منح سنوية تتمثل في منحة شهر رمضان، والأعياد، والمناسبات الرسمية وغيرها، موضحاً أن تلك المنح ليس لها أي تاثير على ميزانية الدولة.
توقيت غير مناسب
أكد المستشار فتحي الملا، الخبير القانوني، أن الإعلان عن صرف منح إضافية للقضاة جاء في غير وقته المناسب، لافتًا إلى أن هذا الإعلان سيعمل على إثارة الرأي العام، وخاصةً غضب فئة محدودي الدخل .
وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا الإعلان سيجعل العديد من المواطنين يشعرون بوجود فارق في التعامل مع الفئات المختلفة، موضحًا أنه كان يجب انتظار الوقت المناسب لذلك .
وعبر الملا، عن قلقه من أن تثير تلك المنح الشعور بالكُره لدى المواطنين البسطاء تجاه القضاة، معربًا عن قلقه من أن يتسبب ذلك في حدوث فجوة بين فئات الشعب المصري وفئة القضاة .
ليس تمييزاً
قال الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صرف المنح للقضاة لا يمكن اعتباره تمييزًا بين طبقات المجتمع كما يلوح البعض، لافتًا إلى أن تلك المنح تصرف له دائمًاَ وبشكل دوري وليست جديدة .
وأضاف الصاوي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن مجلس القضاة له ميزانية مخصصة له بعيدة تماماً عن ميزانية الدولة، مشيرًا إلى ضرورة توضيح هذا الأمر لفئات الشعب المصري حتى لا يستغلها بعض أعداء الوطن لإثارة الفتنة بين المصريين والقضاة .
وطالب الصاوي، الحكومة المصرية بوضح معايير معينة لمنح القضاة حتى لا يثير ذلك غضب المواطنين في الشارع المصري، لافتًا إلى أن النظام معمول به في كافة دول العالم .