قررت محاكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 5 ديسمبر؛ للاطلاع.

حيث قدمت النيابة العامة خلال جلسة اليوم صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى والذي أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائي للشركة الكويتية.

كما قدمت النيابة كتاب وزارة الموارد المائية إلى المدير التنفيذي للشركة المصرية الكويتية للتنمية الاستثمارية بـ١٣شارع أحمد عرابي المهندسين، ثابت فيه إشارة للطلب المقدم منه الوارد لنا بشأن الموافقة على توفير مقنن مائي للري، ورد عليه أنه لا مانع لطلب الترخيص بالمقنن المائي بعد قيام الشركة بتقديم المستندات اللازمة لذلك مزيل من رئيس قطاع الري الحالي بتاريخ ٣٠أكتوبر ٢٠١٦.

كما تقدم دفاع المتهم الأول بالتصريح باستخراج صورة رسمية من الوزارة إلى استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية لمصر حتى ٢٠٥٠، ودفتر للقرارات الإدارية من الوزارة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٠ كذا السجل الصادر والوارد بمكتب وزير الري لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٠ ويناير ٢٠١١ ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقي لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومي رقم ٨ بتاريخ ٢ يناير ٢٠١١ الموجه لوكيل الوزارة بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية بفتحة ري.

طلب صورة من البلاغ رقم ١٨٥٨ لعام ٢٠١٥ للنائب أسامة شرشر للنائب العام والذي يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية ٣٥٩ لعام ٢٠١١، والمقيدة برقم٥٣٠ لعام ٢٠١٥ أموال عامة ونتائج التحقيقات فيها والصادر بالأوجه لإقامة الدعوى.

كما طعن دفاع المتهم الأول بالوزير على الصورة طبق الأصل للنيابة بالخطاب المنسوب للمتهم الأول بـ ١٩ديسمبر ٢٠١٠ بعدم توفير مقنن مائي للأرض.