نشرت وكالة الأنباء "رويترز" مساء أمس الاثنين، تقريرًا يرصد القرار الأخير للحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، وما صاحبه من ارتفاع لعملة الدولار، وارتفاع في أسعار العديد من السلع، متوقعًا أن يمر المجتمع بأيام صعبة وسوف يليها انفراجة اقتصادية.

وأكد التقرير، أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى إلى مستوى يعتبره السوق "عادل" قد يجذب رأس المال من الخارج ليخفف أزمة نقص العملة الأجنبية التى تضرب الاقتصاد المصرى منذ سنوات.

وأضاف، نقلاً عن رؤساء تنفيذيين لشركات، أنه يمكن اتخاذ قرار استثماري فى الوقت الحالى اعتمادًا على سوق للعملة شفافة ومن السهل التنبؤ بتحركها، تعمل تحت وصاية البنوك وليس تحت رحمة مضاربات غير واضحة للسوق السوداء.

ويرى التقرير، أنه على الرغم من تاريخ الشارع المصرى المزدحم بالتظاهرات فى السنوات الـ6 الأخيرة، إلا أنه يرى أنه لا ثمة مؤشرات على احتجاجات، خاصة أن أبناء الشعب المصرى يعرف أغلبهم أن الخطوات الأخيرة لا مناص من تنفيذها لإنقاذ الاقتصاد المتضرر.

وأوضح التقرير، أن القوانين المحلية والبيروقراطية يمثلا عقبة أمام تدفق الاستثمارات من خارج الدولة لتوفير العملية الصعبة، لافتا إلى تحضير قانون للاستثمار فى مصر للتخلص من تلك العقبات، متوقعا فى نفس الوقت أن يأخذ القانون فترة قبل تقويم المناخ الاستثمار.