قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية والتفتيش على جميع بوابات المغادرة في المطارات والموانئ، بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة إعمالًا لقاعدة المساواة بين الجميع لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

وقالت الدعوى، "إن مسلك غريب وعجيب يسلكه بعض المسئولين في مصر برفض التفتيش في المطارات والموانئ المصرية، أو كافة الإجراءات الأمنية التي يتعين، ويجب أن يلتزموا بها، والأغرب من ذلك كله إن من يمتنع عن ذلك في مصر من المصريين، يخضع لإجراءات التفتيش الصارمة في جميع المطارات في أنحاء العالم، ولم يعتبروا ذلك إهانة لهم وتعدي على الحصانة التي يرون إنهم يتمتعون بها بغض النظر عن القوانين التي يجب الإلتزام بها خاصة في إجراءات التأمين، والتي تضمن السلامة له ولغيره من المحيطين به وللدولة بأكملها لأن احترام قوانين الدولة".

وأضافت الدعوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ المسئولين الحكوميين والوزراء والنواب في البرلمان، بالإلتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش في المطارات والموانئ المصرية، والتي تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.