أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن محكمة القضاء الإداري رفضت طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها ٨٠٠ جنيه.

وقال في تدوينه له على صفحته بـ"فيس بوك" اليوم الثلاثاء :"الحمد لله المحكمة حكمت لصالحنا بالإستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".