قال علي طه خلال مرافعته امام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحاضر للدفاع عن هشام جنينة، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، إن الدولة تضمن استقلالية الجهاز دون تأثر، وطلب البراءة تأسيسًا على انعدام الدليل ووجود مانع للعقاب، فضلاً عن دفعه بكيدية الإتهام و تلفيقه وبطلان تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف بأن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة لتقصي حقيقة تصريحات موكله باطلة، موضحاً بأن "المركزي للمحاسبات" مٌراقب للأجهزة والوزارات، ذاكرًا بأن تلك الأجهزة كان "المركزي للمحاسبات" قد أشار لأوجه فساد لبعض أفرادها، لافتًا لوجود تعارض مصالح.

وأشار الدفاع بأن دليل براءة "جنينة" موجود في حكم إدانته وأسبابه في محكمة أول درجة، لافتًا لما ذكره بشأن شهود الإثبات صحفية وإدارة جريدة اليوم السابع، والتي قالت أنها فوجئت بعطل جهاز التسجيل الخاص بها وأنها إضطرت للكتابة وراء المستشار هشام جنينة، وذلك في موضوع التصريحات موضوع الدعوى، مقدما للمحكمة تسجيل قال إنه لرئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة قال فيها أنه يملك تسجيل صوتي لتصريحات الـ600 مليار" الشهيرة".

وانتقد دفاع جنينة، أداء مجلس النواب، قائلاً بأن نوابًا بالمجلس طالبوا رئيسه بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الدستور أوجب على البرلمان مناقشة التقارير، وعرض نتائج النقاش على الشعب، وأن ذلك لم يحدث.

واختتم "طه" مرافعته، بالقول أن مصر بلد قانون يحكمه سيادة القانون وليست دولة بوليسية، وأنه جاءوا للمحكمة طواعية آملين في الحصول على العدل والذي هو صفة من صفات الله ، مهاجماً مجريي التحريات قائلاً انهم سيدخلون جهنم بلا حساب .

وكانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنية وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.