قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه قام بالتواصل مع نقابة الأطباء، لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء، مؤكدًا على ماصرحت به المحكمة الإدارية العليا في تقريرها بإستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانيين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى بإعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.

ويعمل "السادات"، على استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الاساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014، وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لابد من وجود قانون يحمي الأطباء من آثار مزاولة المهنة خصوصًا بعد وفاة العديد من الأطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.