قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميٍس، تأجيل الدعوى المقامة من سيد بحيرى المحامى، وكيلا عن عدد من طلاب الجامعات بالخارج، والتي طالبوا فيها بوقف قرار رئيس دائرة التعليم بالمحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة المفوضين، وعرضها على محكمة القضاء الإداري لنظر الشق المستعجل أمام الهيئة بكامل تشكيل مستشاريها

وبإعادة النظر في قرار رئيس دائرة التعليم التى يوزع القضايا على هيئات المحكمة، وقف قرار التنسيق بعدم قبولهم بالجامعات المصرية، لجلسة 26 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم دائرة التعليم والقضاء الإداري، وذكرت أن رئيس دائرة التعليم أخذ قرارا منفردا وتصرف سلك به طريقة مخالفة لما رسمها القانون له، حسبما جاء بأقوالهم بعدم النظر فى ركن الاستعجال فى الدعاوى.

وأوضحت الدعوى أن التصرف الذي قام به رئيس المحكمة لم يعطه له المشرع في أن ينفرد بالرأي في أمر يستلزم أن يكون الرأي فيه للمحكمة بكامل هيئتها إذا رأت ذلك.