أطلق مركز قضايا المرأة المصرية، حملة لمدة 3 أشهر؛ لمناهضة الاتجار بالبشر خاصة "الإتجار بالنساء"، وعقد المركز عدد من الورش التدريبية للإعلاميين والقانونيين والمحامين؛ للمطالبه بضم مقترح تعديل القانون رقم 64 لسنة 2010، والتعريف بصور الاتجار كما وردت فى القانون.

قالت نورا محمد، مسؤولة المشروع، إن المركز أطلق حملة تهدف حماية النساء من كل صور وأشكال الاتجار والاستغلال تحت شعار "أنا مش للبيع"، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، باعتبار أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الجرائم، والأكثر عرضة للاستغلال الجسدى، سواء من الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم.

وأضافت مسؤولة المشروع، أن المركز نظم أكثر من 25 ورشة بمحافظات الجمهورية، بهدف طرح الصور الواقعية للاتجار واستغلال النساء، ومناقشة إشكاليات تطبيق القانون رقم 64 لسنة 2010، وعدم شموليته للصور المختلفة للاتجار بالنساء، والوصول لتوصيات من المعنيين والمسؤولين المشاركين فى الموائد لتفعيل الحماية القانونية للنساء.

وأوضحت أن الحملة تستهدف التعريف بعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمنعه، وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددة على ضرورة تأسيس ملجأ للنساء ضحايا الاتجار والعنف، تقديم رؤية نقدية للقانون السابق لمناهضة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 فى ضوء الواقع المصرى، وهو القانون الذى مر على إصداره 6 أعوام، مؤكدة على ضرورة وجود نص يجرّم زواج من لم تبلغ السن القانونية، وعدم الاكتفاء فقط بتجريم توثيق العقد كما يتم حاليًا، فضلًا عن المطالبة بإضافة مادة تولى أهمية خاصة للنساء، على اعتبار أنهن الفئات الأكثر تعرضا للاتجار.

وأكدت أن المقترح يشير إلى وجود صور وأشكال عديدة للاتجار واستغلال النساء تمارس داخل الأسرة ولم يجرمها القانون، منها إجبار الزوج زوجته على ممارسة الدعارة، واستغلال الأسر للفتيات فى العمل والخدمة، وتكرار تزاوج القاصرات للحصول على المال»، موضحا وجود إشكاليات متعلقة بالقيد ووصف الجريمة، وذلك لارتباط قضية الاتجار بقوانين أخرى مثل "الدعارة - التسول - قانون الطفل - زراعة الأعضاء".

ولفت إلى أن المقترح يطالب بضرورة توضيح صور الاتجار فى المادة التى نطالب بوضعها، فيما يخص الاستغلال، وصوره فى أعمال الدعارة، واستغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة، أو الخدمة أو غير ذلك من صور الاستغلال، والذى يتضمن زواج الصفقة، والزواج المبكر فى حالة المنفعة، والزوجة الخادمة، وتجارة الأعضاء، والإجبار على الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية مثل "عاملات المنازل، عاملات التراحيل"،والاستيلاء على دخل الزوجة أو الابنة، وتشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق، والجنس التجارى، واستغلال اللاجئات، والتسول، والحرمان من الميراث، واختطاف النساء للحصول على فدية، واستغلال أصواتهن الانتخابية، واستخدام النساء كدروع بشرية، والتهديد باستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة، فضلًا عن توفير فرص عمل وهمية للنساء خارج البلاد، وسجينات الفقر من "الغارمات " دين مالي " التقسيط " الإيصالات على بياض " ضامنة".

وأشارت إلى أن المقترح يطالب بعدة مواد، منها فيما يخص المادة 23 والتى تتضمن مراعاة كفالة الحقوق للمجنى عليه بدءًا من الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق فى صون حرمته الشخصية وهويته، والحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كل مراحل الإجراءات الجنائية وبما لايمس حقوق الدفاع، والحق فى المساعدة القانونية.