حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، وذلك أمام دائرة الأحد، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، وعضوية المستشارين محمد عبد العال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبد العزيز وأيمن شعيب وخالد الصاوي ومحمد فتحي وبسكرتارية رجب علي وحازم خيرى واحمد عبد الفتاح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا على كلاً من: أحمد علي عبده عفيفي، محبوس- منتج أفلام وثائقي، محمد عادل حامد كيلاني، محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران، أحمد إسماعيل ثابت، محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبالسجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين عبد الحميد الصيرفي، الذي عينه "مرسي" سكرتيرًا برئاسة الجمهورية، عن تهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها- أسست على خلاف أحكام القانون، وبالسجن لمدة 15 عاما لكل من : محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية.

وبالسجن المشدد 15 عاما لكل من :أحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال و خالد حمد عبد الوهاب وتغريمه عشرة آلاف دولار وبإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة، والوثائق والمستندات المضبوطة، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.وبراءة كل من : محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، من بند من بنود الاتهام وبالنسبة لبراءة الرئيس المعزول محمد مرسي تتعلق باتهامه بتسريب المستندات. كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية.

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013 حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة.

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية" والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 2015.