"الزراعة" توافق على إقامة 1186 مشروعا للنفع العام في المحافظات
الأحد 13/نوفمبر/2016 - 11:44 ص
أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على إقامتها على الأراضى الزراعية حتى الآن بلغ حوالي 1186 حالة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في بيانًا لها اليوم الأحد، إن هذه المشروعات تشمل 709 مدرسة بمراحلها المختلفة، و 32 معهد أزهرى، لافتة الى أنه يجرى حاليا دراسة الموافقة على إقامة 107 مشروع للنفع العام، منها 73 مدرسة أخرى، و11 معهدًا أزهريًا.
وأكد البيان، أنه خلال العام السابق وفي ذات الفترة، بلغت عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة عليها حوالي 348 مشروع، منها 48 مدرسة فقط و معهدين أزهريين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يعد إنجازًا غير مسبوقًا لوزارة الزراعة، حيث تساهم في علاج المشاكل التي تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، بحيث تساهم في علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي والكهرباء وخلافه من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لحل مشاكل المواطنين.
ومن جهته قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأشار "أبو اليزيد"، إلى أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبًا منه، فضلًا عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأوضحت الوزارة، في بيانًا لها اليوم الأحد، إن هذه المشروعات تشمل 709 مدرسة بمراحلها المختلفة، و 32 معهد أزهرى، لافتة الى أنه يجرى حاليا دراسة الموافقة على إقامة 107 مشروع للنفع العام، منها 73 مدرسة أخرى، و11 معهدًا أزهريًا.
وأكد البيان، أنه خلال العام السابق وفي ذات الفترة، بلغت عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة عليها حوالي 348 مشروع، منها 48 مدرسة فقط و معهدين أزهريين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يعد إنجازًا غير مسبوقًا لوزارة الزراعة، حيث تساهم في علاج المشاكل التي تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، بحيث تساهم في علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي والكهرباء وخلافه من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لحل مشاكل المواطنين.
ومن جهته قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأشار "أبو اليزيد"، إلى أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبًا منه، فضلًا عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.