قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف لجلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم.

وقالت الدعوى، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات مروجي تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية، لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.