قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، إحالة محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعى ضده، والتي تضمنت إرسال "السادات" لنسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.

وردًا على قرار الإحالة، أكد "السادات" أن مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، وأشار إلى أنه سيحقق معه أولًا في هيئة المكتب والتي تحدد مسار التحقيق، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن.

يذكر أن هيئة المكتب تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين، ويحق لها طبقًا للائحة إما الاكتفاء بالتحقيق، أو إحالة النائب إلى لجنة القيم.