"البدري ضيف" يطالب بتكثيف الرقابة التموينية
الإثنين 14/نوفمبر/2016 - 11:18 ص
ياسمين مبروك
طباعة
طالب النائب البدري أحمد ضيف، الحكومة بتكثيف الرقابة التموينية والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على تهيئة المناخ العام للاستثمار، وإزالة كافه المعوقات أمام المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، باعتباره طوق النجاة للأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد ضيف في بيان صحفي له على ضرورة إزالة البيروقراطية أمام أصحاب المال والأعمال في القطاع الخاص، مما يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تقليل أعداد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج بما يتناسب مع أعداد المصريين بكل دولة.
كما طالب بتقليل استهلاك السلع المستوردة التي لها بدائل محلية بنفس الجودة، خاصة وأن مصر تستورد ملح الطعام وبعض السلع الاستنفاذية الأخرى مثل طعام القطط والكلاب، مؤكدًا على ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لمحطات الكهرباء، والمنازل، والمستشفيات، والمنشات التجارية، والصناعية حتى نوفر نقد أجنبي لاستيراد السولار والبنزين.
كما أشار إلى ضرورة المحافظة على المال العام وعدم إساءة استخدامه، حيث تستهلك الوزارات والمحافظات 10 % من البنزين والسولار، مؤكدًا على ضرورة التصدي للأشرار في الداخل والخارج وتجار العملات والبلطجية الذين يستولون على أملاك الدولة ويقوموا ببيعها للأفراد، والحزم على موظفي الدولة في الوزارات المتواطئين معهم والمتباطئين في العمل، خاصة بعد إصدار قانون الخدمة المدنية.
وأكد ضيف في بيان صحفي له على ضرورة إزالة البيروقراطية أمام أصحاب المال والأعمال في القطاع الخاص، مما يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تقليل أعداد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج بما يتناسب مع أعداد المصريين بكل دولة.
كما طالب بتقليل استهلاك السلع المستوردة التي لها بدائل محلية بنفس الجودة، خاصة وأن مصر تستورد ملح الطعام وبعض السلع الاستنفاذية الأخرى مثل طعام القطط والكلاب، مؤكدًا على ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لمحطات الكهرباء، والمنازل، والمستشفيات، والمنشات التجارية، والصناعية حتى نوفر نقد أجنبي لاستيراد السولار والبنزين.
كما أشار إلى ضرورة المحافظة على المال العام وعدم إساءة استخدامه، حيث تستهلك الوزارات والمحافظات 10 % من البنزين والسولار، مؤكدًا على ضرورة التصدي للأشرار في الداخل والخارج وتجار العملات والبلطجية الذين يستولون على أملاك الدولة ويقوموا ببيعها للأفراد، والحزم على موظفي الدولة في الوزارات المتواطئين معهم والمتباطئين في العمل، خاصة بعد إصدار قانون الخدمة المدنية.