يقول الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالفيوم، إن تسعير الأدوية جبريًا حسب إدارة التراخيص بوزارة الصحة، ومثائل الأدوية متقاربة في السعر، فمثلًا Zantac 150 ثمنه 24 جنيه يحتوى على 20 قرص، ومثيلاته هي؛ Ranitak 150 ثمنه 16.8 يحتوي على 20 قرص، وRanitdol 150 ثمنه 16 جنيه يحتوي على 20 قرص، وRanitidin 150 وثمنه 20 جنيه يحتوي على 20 قرص، وبذلك فإن المثائل متقاربة السعر، وبذلك فإن كتابة الدواء بالاسم العلمي ستقف حائلًا دون أن يستفيد أى من القائمين على الخدمة، حيث لا يتحكم الطبيب في صرف دواء معين لأحد الشركات للاستفادة من مؤتمرات الشراكة في الخارج مثلًا.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالفيوم، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه لو كانت المهنية مرتبطة بالرخص سيصنف دواء الوحدات الصحية والتأمين الصحي بأعلي مراتب المهنية من منطلق الثمن الأرخص، والحقيقة أن هذه الأدوية أقل فاعلية فلها خطوط إنتاج خاصة بها في الشركات، موضحًا أن الصيدلي له وظيفته، والطبيب له وظيفته، وما ادعته الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الصيادلة تجار ويصرفون المثيل الأغلى للدواء، والأطباء مهنيين وبيصرفوا العلاج الرخيص، ليس له أي أساس.