قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن من بين شروط صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، الجمعة الماضي، الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبحسب طارق الملا، وزير البترول، فإن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 3.6 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أن مصر التزِمت في الاتفاق، بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، واتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وأوضحت السفارة، أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأكدت أن خبرة بريطانيا تؤكد أن هذه الإصلاحات، رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكًا في المستقبل.