رد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، على ما أثارته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله خلال جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لم يتخذ أي خطوات إيجابية منصفة للفلاح البسيط منذ توليه المسئولية.

وقال عبد الدايم إن وزير الزراعة منذ توليه المسئولية في سبتمبر 2015، يؤكد دومًا أن الفلاح البسيط هو الساعد اليمنى لتحقيق الأمن الغذائى بمصر، ويحرص على دعم المزارعين، والمساهمة في تحسين دخله ورفع مستوى معيشته، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة وتوجهات القيادة السياسية في مصر.

وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة أن وزارة الزراعة تقف جنبًا إلى جنب بجوار الفلاح المصري البسيط، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي تم تدشين عددًا من البرامج التي أسهمت وبشكل فاعل في إحداث تنمية زراعية حقيقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، وتحديث خرائط الأراضي الزراعية وتحديد صفات التربة، فضلًا عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع لتنمية وتطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود إلى عرشه السابق من خلال منظومة إنتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة منه عالية الإنتاجية والجودة بالوجهين البحري والقبلي، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.

وأشار إلى أنه تم الإعلان أيضًا عن برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، وبرنامجًا قوميًا لوقاية النباتات، فضلًا عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي.

وقال عبد الدايم إن وزير الزراعة إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بها، وتفعيل ما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزٍ من محصوله، بحيث تقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.

وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة أنه تم أيضًا تفعيل منظومة كارت الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، وأنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لافتًا إلى أن البداية كانت بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال إنه تم أيضًا تفعيل مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، حيث تم إمداد وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، بكل البيانات الخاصة بالمزارعين المستحقين للاستفادة من التأمين الصحي.

وأشار عبد الدايم إلى أن وزارة الزراعة من خلال باحثيها بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مستمرون في استنباط الأصناف الجديدة من جميع المحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، وتكون عالية الإنتاجية والموفرة في استخدام المياه من خلال الأصناف المبكرة في الإنتاجية، والعمل على الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والمياه.

وأوضح أنه تم توفير دراسات الأراضي والمياه الجوفية من المناخ والتراكيب المحصولية لمناطق 1.5 مليون فدان بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والدفاع، وكذلك إنشاء 100 ألف صوبة والتي توفر ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل.