حددت محكمة الاستثمار العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، 4 ديسمبر المقبل موعدًا لأولى جلسات الدعوى رقم 2 لسنة 13 قضائية، والمقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان وكيلًا عن رجل الأعمال المصري الدكتور علاء سيد الأهل، أحد المستثمرين بالمملكة العربية السعودية، ضد هيئة الاستثمار السعودية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية السعودية، والتي طالب فيه بتعويض قدره 24 مليون دولار بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبأفراد أسرته أثناء وجودهم بالمملكة العربية السعودية.

وترجع أحداث القضية إلى العام الماضي عندما أصدرت هيئة الاستثمار السعودية قرارات أضرت بالمستثمرين الموجودين بالمملكة، وأدت إلى أحداث شلل تام للشركات الأجنبية الموجودة بالمملكة لمخالفتها للاتفاقية الموحدة لرؤس الأموال العربية وللنظام القانوني في المملكة، والتي على إثرها قام رجل الأعمال المصري وبعض المستثمرين العرب برفع دعوى أمام القضاء الإداري بالمملكة للطعن على تلك القرارات، إلا أنه فوجئ بعدها بالقاء القبض عليه بمعرفة المباحث العامة بمنطقة الرياض والقبض عليه لمدة 96 يومًا دون تحقيق أو محاكمة، ودون ارتكابه لأي مخالفة تستوجب توقيفه.

كما تم إبلاغ علاء سيد الأهل، وهو صاحب شركات بوتقة الحلول للبرمجيات، بصدور قرار بترحيله وإبعاده عن المملكة هو وأفراد أسرته، وتم تسليمه لسلطات المطار وترحيله بملابسه الشخصية على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية وإغلاق شركاته، ليعود إلى أرض الوطن فاقدًا ثروته وأملاكه التي ظل يجنيها طيلة 25 عامًا قضاها في المملكة العربية السعودية.

وصرح عمرو عبد السلام المحامي، بأنهما قبل اللجوء إلى محكمة الاستثمار لمقاضاة السلطات السعودية، محاولًا بكافة الطرق المشروعة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، لعرض مظلمة المواطن المصري على الملك سليمان لرفع الظلم عن موكله وإعادة حقوقه إليه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل قبل ان تصل إلى عاهل السعودية.