جاءت موافقة مجلس النواب، على 40 مادة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي" والمكون من 89 مادة، وسط العديد من الانتقادات من "المجلس القومي لحقوق الإنسان" على رأسها تجاهل مجلس النواب توجيه الدعوة إلى أعضائه للاستماع إلى موقفهم من القانون.

كما اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون يمثل هيمنة من وزارة التضامن الاجتماعي على العمل الأهلي.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن بعض الدول تستخدم الجمعيات الأهلية في حرب الجيل الرابع لنشر الفوضى والتخريب في دول أخرى.

البنود التي وافق عليها البرلمان

وألزم القانون الذي تمت الموافقة على 40 مادة منه، جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها.
كما سيتم حصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، كذلك سيتم منح المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

وحظر مشروع القانون إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

القانون

وكانت وزارة التضامن أنهت صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، في يناير الماضي تمهيداً لعرضه علي البرلمان عقب انعقاده.

وجاءت صياغة مشروع القانون في 7 أبواب، شملت تحديداً 82 مادة إجمالي مواد القانون، بالإضافة إلى الباب التمهيدي الذي شمل مواد الإصدار بعدد 6 مواد.

ويناقش الباب الأول بنود الأحكام عامة، والباب الثاني يناقش الجمعيات وتأسيسها، والجمعيات العمومية وحلها، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعيات المركزية.