أعلنت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها المنعقد منذ قليل، إنه سيتم تأجيل مناقشة تعديل قانون التظاهر المقدم من النائب أكمل قرطام، والنائب طارق الخولي إلى ما بعد يوم 3 ديسمبر، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في دعويين بعدم الدستورية.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى كل من النائب أكمل قرطام، والنائب طارق الخولي بشان التعديلات المقدمة منهما في قانون التظاهر.