"كبيش": القانون لا يمنع نجلي مبارك من الترشح للرئاسة
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 02:06 م
نهى يسري
طباعة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن حكم محكمة النقض، بتأييد إخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك "علاء وجمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لا يعني البراءة.
وأكد "كبيش"، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز قانونيًا أن يترشح علاء وجمال مبارك على انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس من حقهما التقدم بطلب للترشح إلا في حالة واحدة، وهي رد الاعتبار، بحيث تنقضي المدة المعينة التي حددها القانون بعدد سنوات محددة، أو يقوم المتهمان قبلها بالتقدم بخطاب إلى المحكمة لطلب رد الاعتبار، وفي حال إقرار المحكمة بالموافقة على طلب رد الاعتبار يكون من حقهما الترشح لانتخابات الرئاسة، أو ينتظرا حتى يقضيا مدة رد الاعتبار.
أضاف عميد كلية الحقوق، أن الحكم يعني أن المتهمين قاما بتنفيذ الحكم الصادر ضدهما، في الجناية المتهمين فيها، لإدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما 3 سنوات.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل "علاء وجمال" مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
وأكد "كبيش"، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز قانونيًا أن يترشح علاء وجمال مبارك على انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس من حقهما التقدم بطلب للترشح إلا في حالة واحدة، وهي رد الاعتبار، بحيث تنقضي المدة المعينة التي حددها القانون بعدد سنوات محددة، أو يقوم المتهمان قبلها بالتقدم بخطاب إلى المحكمة لطلب رد الاعتبار، وفي حال إقرار المحكمة بالموافقة على طلب رد الاعتبار يكون من حقهما الترشح لانتخابات الرئاسة، أو ينتظرا حتى يقضيا مدة رد الاعتبار.
أضاف عميد كلية الحقوق، أن الحكم يعني أن المتهمين قاما بتنفيذ الحكم الصادر ضدهما، في الجناية المتهمين فيها، لإدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما 3 سنوات.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل "علاء وجمال" مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.