افتتح اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، فعاليات الندوة التثقيفية "لشرح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016" والتي نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز إعلام أسوان، وتستمر على مدار يومين، وذلك بحضور يوسف أبو الفضل مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، ولفيف من العاملين المعنيين بمديريات الخدمات والأجهزة الإدارية بالمحافظة.

وأكد اللواء مجدي حجازي في كلمته التي ألقاها على أهمية انعقاد الندوة التثقيفية وخاصة أنه يجري الآن إعداد اللائحة التنفيذية والتفسيرية لقانون الخدمة المدنية الجديد ليتم رفع ما سيتم التوصل إليه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من مقترحات أو ملاحظات للعاملين فى مجال التنمية البشرية وشئون العاملين الذين سيقومون بتطبيق القانون حيث تكون هذه المقترحات من واقع تجربة عملهم حتى يتسنى تحقيق المرونة المطلوبة والمصلحة العامة أثناء تنفيذ ذلك على أكمل وجه.

مطالبًا بأهمية وحتمية أن يتم وضع مقترح المحافظ فى أولوية المقترحات التى سيتم رفعها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الخاص بنقل العاملين على درجات شخصية وبند 23 وتثبيتهم على الباب الأول للموازنات والأجور حتى يتم تحقيق عوائد حقيقية لهم ليس ماديًا فقط ولكن معنويًا، كما أن تحقيق ذلك سيتيح لنا كجهاز تنفيذى إمكانية الإستعانة بهم فى بعض الوظائف الحيوية والهامة لإستثمار وإستغلال طاقاتهم الكامنة فى عمل إيجابى مفيد.

وأشار مجدى حجازى إلى أنه على الرغم من كل التحديات الحالية إلا أننا نجحنا الحمد لله خلال الفترة الأخيرة فى إعطاء الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العاملين، وأيضًا إعطاؤهم كافة المميزات التى يتمتع بها الموظف المثبت والدائم وعليهم نفس الواجبات.

لافتًا إلى ضرورة أن يتم إصلاح النفوس والتراحم فيما بيننا أولًا قبل إصلاح القوانين حيث أن هذه دعوة لكل موظف فى مجال عمله وخاصة أن الأدوار فى أداء العمل متبادلة، كما أن هذه تعتبر بمثابة دعوة لكل من يعمل فى أي مجال آخر سواء كان سائق أو تاجر أو خلاف ذلك لتحقيق الإستفادة المثلى لنا ولبلدنا لأن ذلك يعتبر هو الوسيلة الرئيسية لتطوير القانون وتحقيق المردود الإيجابى منه للمجتمع بالكامل.

وطالب حجازي بضرورة أن يحرص كل من يعمل فى مجال عمله على التغيير والتطوير بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتبادل المعلومات والأفكار والتعرف على البرامج الجديدة والحديثة للوصول للأفضل وتحقيق السيولة المطلوبة فى عمله، وهذا يتطلب معه تنفيذ برامج التدريب بإعتبارها وسيلة رئيسية وهامة وواقعية لتقييم الأداء ورفع مستواه وهو الذى سيساهم بدوره فى تحسين مستوى الأداء بالجهاز الإدارى للدولة وخير نموذج لذلك ما يتم فى القوات المسلحة لما تمثلة من منظومة رائدة فى التميز بالوصول لمستوى جيد فى الأداء، وبالتوازى تكون الوظائف القيادية ذات فترة محددة للوصول إلى الإبداع والإبتكار فى أسلوب العمل.

موضحًا بأنه منذ توليه المسئولية بالمحافظة حرص على تشكيل لجنة لشئون العاملين لتنظيم آلية العمل وخاصة أنها تضم أعضاء فى الشئون القانونية والمالية والتنظيم والإدارة وغير ذلك حيث يتم من خلال هذه اللجنة عرض كافة الأراء والمقترحات ووجهات النظر ويتم دراسة أى موضوع بعناية كاملة ثم يتم رفعه للمحافظ للتصديق عليه أو تعديله بهدف الوصول لأنسب قرار يأتى فى مصلحة العمل وأيضًا مصلحة الموظف وهو الأمر يتطلب بدوره بأن تكون جميع إجراءات شئون العاملين من خلال لجان وليس من خلال قرارات منفردة لتحقيق العدالة الكاملة والمطلوبة بالشكل الأمثل.

مشيرًا إلى أن الدولة بدأت التفكير فى تشريع جديد منذ عام 1999 على الرغم من وجود قانون شئون العاملين رقم 47 لسنة 1978، ويتضمن القانون الجديد 4 محاور رئيسية أولها بأنه سيحقق للموظف والجهاز الإدارى بالدولة قيمة من ناحية الخدمات التى تقدم للمواطنين، والمحور الثانى يتمثل فى مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات وهو الذى ترتكز عليه فلسفة القانون، فيما أن المحور الثالث يتمثل فى عدم المساس بحقوق العاملين، والمحور الرابع بأن يكون الجهاز الإدارى بالدولة جهاز كفء ويتميز بالكفاءة المطلوبة من حيث الخدمات التى سيقدمها للمواطنين بالشكل المرضي.

وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة، بأن الدولة أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد نظرًا لكثرة التشريعات والكتب الدورية والفتاوى التى تم إصدارها على مدار الـ 38 سنة الماضية وهو الذى تطلب معه وجود تشريع لتحقيق الهدف من الإصلاح الإدارى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير من الحكومة، كما أن القانون الجديد يساهم فى إعادة هيكلة الأجور بشكل عادل بالنسبة للهيئات ومديريات الخدمات والجهات المركزية المختلفة وذلك فى ظل التفاوت الموجود فى الأجور بين الجهات المختلفة، كما أن القانون الجديد يساهم فى القضاء على ظاهرة التسيب ببعض الجهات وعدم الإنضباط فى الحضور والإنصراف للعاملين والمركزية الشديدة فى كثير من الجهات الحكومية.

موضحًا بأنه بالنسبة لفلسفة القانون الجديد فهى تهدف فى مجملها إلى خدمة المواطنين من خلال توفير جهاز إدارى يتميز بالكفاءة، مع العمل على تحديث الهياكل التنظيمية الموجودة منذ السبعينات ولم يحدث بها أى تغيير أو تعديل لكى تتواكب مع التقدم الإقتصادى والإجتماعى والإدارى، واللحاق بركب التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليًا.

وتابع بأن الندوة التثقيفية ستناقش من خلال جلساتها وورش العمل التى تقام على مدار يومين ملامح القانون الجديد وآلية نقل العاملين إلى الوظائف المناظرة والمستويات الإدارية التى تم تحديدها فى هذا القانون، وأيضًا التعينات والترقيات والنقل والندب والإعارة والأجور والعلاوات والأجازات، بجانب تقييم الأداء وإنتهاء مدة الخدمة والتأديب.