قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز عرض مشروع قانون الخدمة المدنية، على مجلس النواب مرة ثانية، لمخالفة ذلك للدستور، مؤكداً علي أنه غير قانوني رض قانون مرتين خلال دور انعقاد واحد، وهو ما أكده الدستور بنحو 9 أشهر.
وأضاف الجمل، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أنه من الممكن عرض مشروع القانون في دور الانعقاد الثاني، أي بعد 9 شهور، ولكنه لابد أن يحمل اسم ورقم جديدين، مشيراً إلى أن الهدف من عرضه الآن هو تمرير البرلمان لذلك القانون.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل قد تقدمت بمشروع قانون الخدمة المدنية على أعضاء مجلس النواب مرة أخرى إثر رفضه في يناير الماضي.