وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السماح للهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء تراخيص مؤقتة للمصانع التي تحتاج إلى موافقات مؤقتة لحين توفيق الأوضاع.

و أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القرار الثاني يتمثل في إنشاء شركة بالتعاون والمساهمة بين شركة أيادي ومركز تحديث الصناعة وإدارة المخاطر مع بنك الاستثمار المساهمة في حل مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة، وقال إن رأس المال سيكون في حدود 150 مليون جنيه.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن هذا إجراء مؤقت لحين الانتهاء من مشروع قانون التراخيص الذي تم تقديمه إلى البرلمان.