تواصل الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، منذ الأمس مع فريق المحامين لأسرة المواطن مجدي مكين، الذي جرى تعذيبه حتى وافته المنية داخل قسم الأميرية، على يد أحد الضباط، وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر في النيابة العامة تحت رقم 3028 وجاري متابعة سير التحقيقات.

وأكد "عبد الغني"، أنه لا بد من محاسبة أي متسبب في إهدار كرامة أي إنسان وأنه لا تهاون مع هذه الجريمة البشعة ويجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها انتهاك لأبسط الحقوق وهو الحق في الحياة والأمان الشخصي، ومثل هذه الجرائم تؤدي إلى زيادة الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين، وينبغي على وزارة الداخلية إخضاع رجال الشرطة لآليات التعامل مع المواطنين، وضرورة مراعاة المعاملة الآدمية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، وسنعمل بجدية وتعاون كامل مع وزارة الداخلية لحين التأكد من ملابسات الجريمة.

كما تقدم النائب، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول واقعة قتل المواطن مجدي مكين، عقب احتجازه في قسم شرطة الأميرية وظهور آثار تعذيب على جثمانه في عدة مناطق، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور.

و طالب "عبد الغني"، خلال طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الداخلية على ضرورة إحالة الواقعة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومي بالمجلس.