تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات.

وقال صبري في بلاغه ان المبلغ ضده يدير جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية وقد أقر مرارا وتكرارا أنه يتلقى تمويل من جهات أجنبية، فألتمس صبري التحقيق مؤكداً أن التمويل الأجنبي الغرض الأساسي منه تنفيذ أجندات أجنبية وإعداد تقارير تخص الدولة وأسرارها وسيادتها وتزداد الخطورة إذا أخذ في الاعتبار أن المبلغ ضده نائب تحت قبة البرلمان ويطلع على العديد من الأسرار التي تخص الدولة المصرية ولا يجوز تداولها.

وأضاف صبري أن المبلغ ضده قام بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية للعديد من السفارات الأجنبية وذلك بالمخالفة للقانون وللوائح مجلس النواب، وكانت هذه الواقعة موضوع بلاغ مقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي للدكتور رئيس مجلس النواب.

وعلى ذلك يلتمس صبري اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة النيابة عنه والتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة في حالة ثبوت إدانته.