أكد محمد عبد المجيد هندي، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصري، علي أن عمال مصر في انتظار قانون عمل يرعى حقوقهم، ويحافظ عليها، ولا يعطى الحق لأصحاب الأعمال فصل العامل قبل عرض الأمر على القضاء لضمان أقصى حماية للعامل، وفق المعايير الدولية وتحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل ملائمة، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، وتقنين الحد الأدنى للأجور لضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية الأزمة للمرأة العاملة وذوى الإعاقة.
وأشار هندي إلي أننا في احتياج لقانون عمل لا يسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد عمل نموذجي يحافظ على حق العامل .
موضحاً أن المادة 66 من قانون العمل 137 المشكل بها اللجنة الثلاثية بالقوى العاملة كانت تمنع فصل العامل قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية للفصل في النزاع وعندما يستحيل التسوية بين صاحب العمل والعامل تسجل اللجنة الثلاثية في محضر اللجنة أن الشركة خالفت المادة 66 من قانون العمل.
وطالب رئيس القومي للعمال والفلاحين، الرئيس السيسى بإصدار قانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال في التنظيم النقابي بدون قيد، أو شرط ودون تدخل من أي طرف وقانون عمل يرعى حق الجميع بالعدل والمساواة دون تمييز ولا عنصرية .