قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الأمين العام المستشار أحمد سعد، أبلغه برفض رئيس المجلس علي عبد العال، الطلب الذي تقدم به صباح اليوم بتسجيل أقواله صوتيًا، أثناء تحقيق هيئة المكتب معه، على خلفية الشكوى المقدمة من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتهمه فيها بإرسال مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية إلى بعض السفارات الأجنبية.

وأضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرفض جاء دون إبداء أي أسباب واضحة لذلك، لافتًا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تمنع ذلك، لكنها أيضا لم تنص عليه.

جدير بالذكر أن السادات طلب تسجيل أقواله صوتيًا أثناء تحقيق هيئة المكتب معه اليوم الخميس، وحضور أحد أعضاء مجلس النواب معه خلال التحقيقات.