وصلت الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الذي أعدته الحكومة وسلمته للبرلمان بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.

ويتضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الجديد المتوقع إقراره في دور الانعقاد الحالي 58 مادة، ويتكون من 7 أبواب.

ويتناول الباب الأول التعريفات، والثاني خاص بالأحكام العامة،، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والرابع يوضح كيفية منح التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع والأخير يتناول أحكامًا ختامية.

ومن المتوقع أن يحيل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع القانون للجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون قبل عرضه بالجلسة العامة وذلك بعد استئناف الجلسات الأسبوع المقبل.