أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، عن بدء المجلس الأعلى للجامعات في إجراء مناقشات جديدة لتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي ووضع قانون جديد للتعليم العالي يشمل كل القطاعات التي تضمها الوزارة بما فيها المجالس الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ولائحة طلابية.

والغريب أن الوزارة أعلنت عن هذه الإجراءات في هذه الأيام خاصة مع تردد أنباء قوية عن إجراء تغييرات وزارية في الحكومية الحالية، ويعد ملف قانون تنظيم الجامعات أحد الملفات الاستراتيجية المهمة لدى الجامعات وهو ما يحدد سير العمل بالكليات والمعاهد الجامعية.

وقال الشيحي، إنه تم مناقشة بعض المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد ورش عمل للجامعات لمناقشة القانون الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، لمراجعة القانون، ومن المقرر الانتهاء من ذلك خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل لمناقشة القانون بعد الانتهاء من مواده.

وتابع الشيحي: "لجنة التعليم بمجلس النواب ستكون متواجدة في ورشة العمل الخاص بالقانون الجديد للجامعات، مع خبراء التعليم".

جدير بالذكر أنه على مدى عام كامل لم تظهر أي ملامح خاصة بالقانون الجديد للتعليم العالي، سوى ورشة عمل واحدة أجرتها الوزارة بعد تولى الوزير الحالي منصبه.