شارك حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي ونائبه د. علاء توفيق في الحلقة النقاشية المنعقدة لمناقشة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والتي حضرها المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة واللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر ونواب البرلمان أعضاء اللجنة الصحية ورؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومستشاري التأمين الصحي ووزارة الصحة والنقابات العمالية.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، في كلمته إلى سرعة تطوير خدمات المستشفيات العامة لتكون مثل مثيلتها في مستشفيات القوات المسلحة لتكون جاهزة قبل إصدار القانون وطالب مجلس النواب إلزام الحكومة بتنفيذ الدستور الذي يجعل موازنة وزارة الصحة بنسبة 3 % من الدخل القومي.

ونبه الشهابي إلى مخالفة الحكومة والبرلمان لهذا النص في مشروع موازنة 2015/2016 وأكد أهمية طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية لكي يكون محل توافق مجتمعي وان تمتد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين حتى الأطفال حديثي الولادة.

كما طالب الدكتور علاء توفيق نائب رئيس حزب الجيل بالاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في مقدم الخدمة من أطباء وأطقم التمريض والذي غاب عن مسودة القانون ، وأضاف أن التدريب والتعليم الطبي المستمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحور الجودة في الرعاية الصحية ، كما تساءل توفيق عن آلية دمج المستشفيات الجامعية والمؤسسة العلاجية تحت منظومة هيئة التأمين الصحي الشامل وكيفية هيكلة المنظومة بشكل يحقق نجاح التطبيق، وذكر توفيق دور طبيب الأسرة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتطويرها ودورها كخط أول في تقديم خدمة صحية متميزة تؤثر إيجابياً على الصحة العامة.